Take a fresh look at your lifestyle.

شعراوى يتلقى تقريراً من الوحدة التنفيذية للمخلفات عن جهود تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظات

0 72

 

 

شعراوى يتلقى تقريراً من الوحدة التنفيذية للمخلفات عن جهود تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظات

 متابعة ندى مجدي 

 

اللواء محمود شعراوى : رفع 46 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة خلال 712 يوماً ومتابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات

 

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة و مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات وكذا جهود رفع تراكمات المخلفات و التخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020 و حتى 28 فبراير 2022.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة عبر تنفيذ منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال العمل على دعم البنية التحتية و تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية إن ذلك يتم من خلال خطة مدتها 4 سنوات، بشراكة استراتيجية بين الوزارة ووزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات وبتكلفة تقديرية بلغت استثماراتها نحو 8.5 مليار جنيه، و ما تم ضخه حتى الآن نحو 3.7 مليار جنيه وتم تصميم وتنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه وجارى إستكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 1.7 مليار جنيه.

 

وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة قامت بالتخطيط للمنظومة الجديدة للمخلفات والتى تمثلت فى البرامج التالية هي البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية متضمنة القضاء على المقالب العشوائية بعدد 62 موقع حيث بلغ إجمالى كمية المخلفات التى تم رفعها والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022 بلغت حوالى 46 مليون طن، وبلغت كمية التراكمات التاريخية بالمقالب العشوائية نحو 4.3 مليون طن بإجمالى تكلفة 470 مليون جنيه تم رفع والتخلص الآمن من حوالى 2.7 مليون طن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 298 مليون جنيه وجارى العمل على التخلص من نحو 1.5 مليون طن بإجمالى تكلفة 168 مليون جنيه.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى رفع التراكمات التاريخية من داخل المحافظات بلغت حوالى 12 شركة كما بلغ إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال رفع التراكمات نحو أكثر من 300 معدة متنوعة، و توفير فرص عمل لنحو 1000 فرصة عمل.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن البرنامج الأول يتضمن أيضاً محور المحطات الوسيطة للعمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات المتولدة يومياً حيث تم التخطيط لتصميم وتنفيذ عدد 29 محطة وسيطة ثابتة بإجمالى تكلفة 738 مليون جنيه وتم الإنتهاء من تسليم 15 محطة بإجمالى تكلفة بلغت نحو 487 مليون جنيه وجارى إستكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه ، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على إستكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه ، كما بلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى إنشاء وتوريد المحطات الوسيطة نحو 20 شركة وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 120 معدة متنوعة، وتم توفير فرص عمل لنحو 1500 فرصة عمل.

 

 

 

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة الإشارة إلى جهود إنشاء وتطوير مصانع معالجة وتدوير المخلفات لعدد 62 خط ، عبر نقل أحدث التكنولوجيات من الخارج حيث تم الإتفاق على إنشاء مرافق لمعالجة وتدوير المخلفات وتم إختيار تكنولوجيات من دول ألمانيا وهولندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية بعد تقييم الكثير من العروض لإختيار أنسب التكنولوجيات بما يتوافق مع نوعية وطبيعة المخلفات المتولدة من المحافظات وتم تحديد 5 مرافق للمعالجة والتدوير فى 5 محافظات بإجمالى تكلفة 721 مليون جنيه وجارى تسليم عدد 3 مرافق بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية بإجمالى تكلفة 371 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المرافق بإجمالى تكلفة 350 مليون جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ مرافق المعالجة والتدوير نحو 8 شركات وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 100 معدة متنوعة، تم توفير فرص عمل لنحو 900 فرصة عمل.

 

وأوضح التقرير إنه بالإضافة إلى ما سبق قامت الوزارة بالقضاء على أكبر المقالب العشوائية بالدلتا (مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية) وتم إستغلال الموقع فى إنشاء أكبر مرافق المعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات الألمانية –الهولندية وبطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم يستوعب نحو 50% من إجمالى المخلفات المتولدة من محافظة الدقهلية وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه ووفر تنفيذ المشروع فرص عمل لنحو 2000 فرصة من أهالى المحافظة وعمل بالمشروع عدد 6 شركات خاصة.

 

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة ، أشار التقرير إلي أنه إيماناً بأهمية التخلص الآمن من المخلفات فى موقع مخصصة ومؤمنة للحفاظ على البيئة ومنع حرق المخلفات ومعالجة سوائل الرشيح الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات، تم العمل على تصميم المدافن الصحية وفقاً للأدلة الإرشادية الأوروبية والمصرية الصادرة فى هذا الشأن وبمكونات تم إستيراد جزء منها من الخارج، وتم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ المدافن الصحية نحو 30 شركة وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 400 معدة متنوعة، تم توفير فرص عمل لنحو 3000 فرصة عمل.

 

 

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي إن المحافظات قامت بجهود كبيرة خلال الفترة من 18 مارس 2020 و حتى 28 فبراير 2022 ( حوالى 712 يوماً ) في إزالة ورفع تراكمات للمخلفات والقمامة والتخلص الآمن منها بإجمالى كميات وصلت حوالى 46 مليون طن بمتوسط 64.6 ألف طن يومى ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

 

و طالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها ، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.